به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز ، «حمید حاج اسماعیلی» روز چهارشنبه درباره تعیین حداقل دستمزد سال 13966 گفت: حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می شود باید با اتکا به شاخص های کلان اقتصادی مانند خط فقر محاسبه شود.

وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.

به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خط فقر را 18 میلیون ریال( 1.8میلیون تومان) محاسبه کرده است،گفت: این رقم ملاک خوبی است و می تواند همین نرخ را معیار چانه زنی قرار داد.

کارشناس حوزه کار افزود: شورای عالی کار می تواند از سازمان های مربوطه نظیر معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بخواهد شاخصی را برای خط فقر تعیین کنند تا بتوان حداقل دستمزد را با در نظر گرفتن آن مورد بررسی قرار داد.

حاج اسماعیلی معتقد است، در نظر گرفتن شاخص های یاد شده در تعیین حداقل دستمزد موثر است. دولت می تواند به کارگران یارانه غیرنقدی تخصیص دهد، به طوری که کسری دستمزد کارگران با خط فقر با دادن بن های کارگری جبران شود.

وی یک راه دیگر جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر را دادن ودیعه مسکن به کارگران عنوان کرد که می توان با دریافت سود منطقی از کارگران در حل مشکل مسکن به آنان کمک کرد.

حاج اسماعیلی راهکار دیگر بهبود زندگی کارگران را ارتقای دفترچه های درمان ذکر کرد و گفت: هم اکنون درمانگاه های محدودی برای درمان کارگران وجود دارد و در صورتی که بتوانیم این مراکز را گسترش دهیم به کارگران در ارائه خدمات بهداشتی کمک کرده ایم.

حاج اسماعیلی معتقد است، دستمزد کارگران باید بر اساس صنف، منطقه ای که زندگی می کنند و حتی بهره وری کارگران در بنگاه های اقتصادی تعیین شود.

به گفته این فعال حوزه کار، در صورتی که به موضوع حداقل دستمزد کارگران بی توجه باشیم به طور یقین هزینه های اجتماعی به دلیل نبود رفاه مناسب خانواده های کارگری افزایش می یابد.

وی گفت: نمایندگان کارگری با ایجاد کمیته های تخصصی براحتی می توانند نظر شورای عالی کار را به افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران معطوف کنند.

حاج اسماعیلی تاکید کرد، دستمزد ناکافی امنیت روانی خانواده های کارگری را بر هم می زند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت در شورای عالی کار باید موضوع حداقل دستمزد کارگران را جدی بگیرند زیرا مکفی نبودن آن صدمات جبران ناپذیری بر جامعه دارد.

به گزارش ایرنا، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری هشت میلیون و 120 هزار ریال ( 812هزار تومان) تعیین کرده بود.

تعیین حداقل دستمزد هر ساله بر اساس بند یکم ماده 41 قانون کارانجام می شود. در این بند بر درنظر گرفتن نرخ تورم از سوی مراجع رسمی تاکید دارد.

ماده 41 قانون کار دارای دو بند است که از یکسو نرخ تورم و از سوی دیگر سبد هزینه خانوار است که به طور معمول در سال های گذشته همواره سبد هزینه خانوار مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد نرخ تورم است.

ایرنا