با تك نرخي شدن قيمت سوخت، اين پرسش در افكار عمومي ايجاد شده كه پاسخگوي هزينه هاي ميلياردي طراحي و صدور كارت هاي هوشمند سوخت و تجهيزات جانبي آن كه اندك اندك بلااستفاده باقي مي مانند چه كسي خواهد بود؟ 
به گزارش نكونيوز، پس از آنكه دولت با اطلاع رساني بسيار ضعيف، اقدام به تك نرخي كردن بنزين كرد، اندك اندك زواياي مختلف اين طرح روشن شد كه بر مبناي آن نه تنها نرخ سوخت خودروهاي شخصي، بلكه نرخ سوخت خودروهاي عمومي نيز تك نرخي مي شود و از پايان شهريور ماه سهميه هاي ۷۰۰ توماني موجود در كارتهاي هوشمند سوخت نيز از بين مي رود و اين بدين معناست كه كارتهاي هوشمند سوخت عملا تا پايان شهريور ماه سال جاري كارآيي خواهند داشت. اين درحاليست كه براي طراحي سامانه كارت هوشمند سوخت و صدور ميليونها كارت سوخت و مجهز كردن كليه جايگاههاي عرضه سوخت كشور به كارتخوان، هزينه هاي فراواني صورت گرفته و با حذف كارت هوشمند سوخت، اين تجهيزات ديگر هيچگونه كارآيي نخواهد داشت. 
طبيعتا اين اشكال به دولت فعلي وارد نيست كه چرا مي خواهد بنزين را تك نرخي كند چرا كه اين يك تكليف قانوني است؛ هرچند كه روند اطلاع رساني در اين زمينه با اشكالات متعددي همراه بود. انتقاد اصلي به دولت قبل و برنامه ريزان طرح سهميه بندي سوخت در آن دوره وارد است كه چرا طرحي را كه مي شد با هزينه هاي بسيار كمتر اجرايي شود، چنين پرهزينه اجرا كردند و اكنون تجهيزاتي كه ميلياردها تومان صرف تهيه آن شده بي فايده خواهد ماند؟ شاير برخي در پاسخ به اين پرسش بگويند كه به هر حال حدود هشت سال از اين كارتهاي هوشمند و تجهيزات مرتبط با آن استفاده شده؛ اما نكته مهم اين است كه مي شد طرح سهميه بندي سوخت را كه قرار بود به آزادسازي نرخ بنزين منجر شود با هزينه هاي كمتر و تبعات كمتري هم انجام داد. پيش از روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همه ساله با پايان تعطيلات نوروز، درصدي به قيمت بنزين افزوده مي شد تا اندك اندك نرخ بنزين به قيمت واقعي خود كه نزديك به فوب خليج فارس بود نزديك شود. اما دولت احمدي نژاد اين روند را متوقف كرد و سپس طرح سهميه بندي سوخت كليد خورد. درحاليكه اگر همان روند ادامه مي يافت امروز بدون آن هزينه هاي كلان و پيامدهاي اقتصادي – اجتماعي منفي طرح سهميه بندي سوخت بويژه در سالهاي ابتدايي اجراي اين طرح، قيمت بنزين به حد كنوني مي رسيد و نيازي به اين همه هزينه از جيب بيت المال و همچنين بدبين كردن مردم به مسوولان در مقاطع زماني مختلف نبود. هرچند كه طبق روال گذشته، مسوولان دولت قبل براي اين موضوع پاسخي ارائه نخواهند داد.